پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - تجاوز و دفاع مشروع - پور هاشمی سید عباس
تجاوز و دفاع مشروع
پور هاشمی سید عباس
حادثهي يازدهم سپتامبر و رخدادهاي بعد از آن، ابعاد گوناگون جديدي را در حوزهي سياسي، اقتصادي و حتي ايدئولوژيكي نشان داد، اما با حملهي امريكا به افغانستان و تدارك حملهي جديد به عراق، سؤالات و ابهامات زيادي در حقوق بينالملل و كارآيي و ضمانت اجراي آن در عرصهي بينالمللي، مطرح ساخته است.
گرچه استراتژي مهم بوش در انتقال «هزينههاي سياسي ناامني» از داخل كشور به نقطهاي از جهان كه باعث تحمل كمترين ميزان مسئوليت پذيري در مقابل شهروندان امريكايي بود، خواسته يا ناخواسته، بازي جديدي را در روابط بينالملل آغاز نمود كه منجر به راديكاليزه كردن درگيريها و منازعات بينالمللي بود، اما از نظر حقوق بينالملل عمومي، مشروعيت كافي و لازم براي تجاوز به كشور ديگري را نيافت و اينبار داعيهدار استقرار صلح جهاني با استفاده از جديدترين تكنولوژي نظامي با تجاوز به افغانستان به بهانهي مبارزهي با تروريسم، حقوق بينالملل را مخدوش نمود.
در اين نوشته، ضمن بررسي مفهوم تجاوز و ميزان مسئوليت بينالمللي دولتها در مقابل آن، به بررسي «دفاع مشروع و جنگ عادلانه» به عنوان تنها استدلال امريكائيان براي تجاوز به كشورهاي منطقه، پرداخته شده است.
* تجاوز (Aggression)
استفاده از نيروي مسلح عليه حاكميت، تماميت ارضي يا استقلال سياسي دولت ديگر، يا به هر نحوي كه مغاير با منشور ملل متحد باشد. اين تعريف از تجاوز، از طريق اجماع (Consensus) توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال ١٩٧٤ و بر اساس توصيهي «گزارش كميتهي ويژهي تعريف تجاوز» (كه خود نيز همين تعريف را با اجماع پذيرفته بود) پس از ٦ سال فعاليت كه به دنبال كارهاي قبلي كميتههاي ديگر مجمع عمومي در عرض چندين سال انجام شد، تصويب گرديد.
در ميان اعمالي كه تجاوز محسوب ميشود، (صرف نظر از اعلام جنگ) ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
١. هجوم به قلمرو دولت ديگر و اشغال نظامي ناشي از آن، يا الحاق قلمرو ديگر از طريق توسل به زور؛
٢. بمباران قلمرو خارجي؛
٣. محاصرهي بنادر يا سواحل؛
٤. استفاده از نيروهاي مسلح در جهت منظوري خلاف توافق، كه با توافق دولت ديگر در خاك آن مستقر شدهاند؛
٥. اجازه دادن به دولت ديگر جهت استفاده از قلمرو مملكت خويش براي تجاوز به دولت ثالث؛
٦. اعزام دستههاي مسلح يا مزدوران، توسط يا از سوي دولتي براي اعمال تجاوزكارانه عليه دولت ديگر.
بر اساس حقوق دادگاه نورمبرگ، پيشنويس طرح جرايم عليه صلح و امنيت بشري كه در ١٩٥٤ توسط كميسيون حقوق بينالملل تهيه شد و اعلاميهي ١٩٧٠ مجمع عمومي دربارهي اصول حقوق بينالملل دربارهي روابط دوستانه و همكاري بين ملتها بر اساس منشور ملل متحد، جنگ تجاوزكارانه (War of Aggression) شديدترين مصداق عمل تجاوزكارانه است. اين كار جنايت عليه صلح و امنيت بينالمللي محسوب ميشود، يعني ايجاد مسئوليت جنايي فردي بر اساس حقوق بينالملل مينمايد، ولي انواع كم اهميتتر تجاوز فقط باعث ايجاد مسئوليت بينالمللي دولت، يعني نوعي مسئوليت مدني و تعهد جبران خسارت مينمايد.
«تجاوز» مهمترين نوع استفادهي غيرمشروع از زور است و يكي از مواردي است كه مادهي ٣٩ منشور ملل متحد آن را «نقض صلح» ميخواند.
همانند مادهي بسيار مهم(٤) از منشور ملل متحد كه توسل به زور را غيرمشروع اعلام مينمايد، قطعنامهي ١٩٧٤ تعريف تجاوز محدود است به «زور» و به عقيدهي اكثريت حقوقدانان، منظور از كلمهي قهريه «قواي مسلّح» است و بالنتيجه شامل آنچه گاهي تحت عنوان «تجاوز اقتصادي» قرارداده ميشود، نميگردد.
برخلاف منشور ملل متحد، تعريف ١٩٧٤ شامل «تهديد به استفاده از زور» در تعريف تجاوز نميشود و نيز از حاكميت دولتها حمايت مينمايد. صرف نظر از موارد مربوط به اعزام دستههاي مسلح و امثالهم، تعريف مزبور شامل مفهوم «تجاوز غيرمستقيم» نميگردد. هرگونه كسب و تصرف سرزمين ديگران و هرگونه برتري و امتياز ناشي از تجاوز مردود و غيرمشروع است. اولين استفادهي نامشروع از قواي مسلح، مدرك عليالظاهر و اوليهي تجاوز محسوب ميشود. (اصل اولويت)، گرچه شوراي امنيت ميتواند در سايهي حقايق و مطالب ديگر موجود، به نتيجهي ديگري برسد و شدت اعمال ارتكابي جزو اين ملاحظات است!
قطعنامهي تعريف تجاوز مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال ١٩٧٤ گرچه حاوي برداشت قوي و از لحاظ حقوقي تعهدآور نيست؛ اما در عرف روابط بينالملل، خصوصا پس از پايان جنگ سرد، همواره به عنوان يك مفهوم اصلي در ادبيات حقوق بينالملل مورد استناد اكثريت حقوقدانان قرار گرفته است.
امريكا در سال ١٩٤٥، در كنفرانس سانفرانسيسكو با اين استدلال كه تعريفهاي پيشنهادي براي تجاوز جامع نيستند و شامل همهي موارد تجاوز نميتوانند باشند، در برابر درج تعريفي از تجاوز در منشور ملل متحد ايستاد و موفق هم شد.
شايد سياستمداران امريكايي پس از پايان جنگ جهاني و آغاز دورهي جديدي از روابط بينالمللي تلاش داشتند با تعريف وسيعي از تجاوز، اقدامات مسلحانهي خود را در ديگر كشورها در تحت لواي مفهوم «دفاع مشروع» يا «اقدامات بشردوستانه» توجيه كنند و به همين خاطر به گنجاندن تعريف محدود و مضيّق از «تجاوز» در منشور ملل متحد تن ندادند و آن را مسكوت گذاشتند.
هري ترومن رييس جمهور امريكا در كنفرانس سانفرانسيسكو در پاسخ به انتقاد طرفداران تعريف تجاوز گفت: تعريف تجاوز دامي براي قربانيان و بازكردن راهي براي متجاوزان خواهد بود.
در حالي كه تاريخ نيم قرن گذشتهي سياست خارجي امريكا نشان داد كه «عدم» تعريف تجاوز در منشور ملل متحد، دامي براي قربانيان و بازكردن راهي براي متجاوز گرديد.
امّا در سال ١٩٧٤ تلاشهاي حقوقي گستردهاي براي تعريف «تجاوز» در سازمان ملل متّحد آغاز گرديد و سرانجام با ارايهي تعريف مبهمي، گرچه مسالهي تعريف «تجاوز» را حل نكرد، ولي حداقل معيارهايي براي تعيين موارد تجاوزكارانه به دست داد.
تعريف ١٩٧٤ با روش دو پهلوي خود راه را براي مشروعيت استفاده از قوّهي قهريه تحت عنوان حقِّ مبهم، غير قابل تعريف و سوءاستفاده شدهي خود مختاري ملتها بازگذاشته و نيز قبول كرده است كه امكان دارد دولتي كه به زور متوسل ميشود، براي «دفاع مشروع» از خود، قصد خود را توجيه نمايد. و در تحليل نهايي از اين تعريف ميتوان گفت كه امكان دارد تنها برخي از اعمال دولتها، توسط شوراي امنيت به عنوان تجاوز شناخته شود.
با اين فرض نيز از لحاظ حقوقي متجاوز شمردن يك كشور داراي زور و قدرت و داراي حق وتو در شوراي امنيت، ناكارآمدي حقوق بينالملل نوين را به منصهي ظهور ميرساند.
آموزهي جنگ عادلانه(دفاع مشروع)
سابقهي آموزهي جنگ عادلانه در غرب را ميتوان تا آثار ميسرون در قرن اوّل پيش از ميلاد پيگيري نمود، نظريات وي توسط متكلمين (الهيون) مسيحي كه سنت آگوستين در آغاز قرن پنجم ميلادي پيشرو آنها بود، توسعه و تكامل بيشتري يافت. شرايط جنگ عادلانه براي نخستين بار براساس قوانين كليسايي توسط «ريموند پنافورته» در قرن سيزدهم تدوين شد و سپس «سنت توماس آكويناس» و ديگران به همين كار همت گماشتند. تعلميات اين علماي مسيحي در خصوص تفكيك بين جنگهاي عادلانه و غير عادلانه در نهايت توسط نويسندگان كلاسيك حقوق بينالملل، مانند آلبريكوجنتيلي و هوگر گروسيوس اتخاذ شد.
با اين همه، غالب علماي مسيحي كه به تعريف مسالهي جنگ عادلانه و غير عادلانه پرداختند، به جنبههاي ذهني آن توجه بيشتري نمودند و پذيرفتهاند كه ممكن است هر دو طرف، داراي آرمان حقّه بوده و خود را محق بدانند، گر چه از لحاظ عيني نظرشان غلط باشد. در نتيجه، آموزهي جنگ عادلانه را نميتوان به صورت عيني براي تعيين اين كه جنگي مشروع، يا غير مشروع است، به كار گرفت. به همين خاطر در قرن نوزدهم، تفكيك فوق عملاً از حقوق بينالملل كنار گذاشته شد. حقوقدانان بينالمللي در قرن نوزدهم تلاش براي تنظيم قواعدي جهت توسل به جنگ را به دور افكنده و به بحث در خصوص مشروعيت روشجنگيدن «Jus in bello» پرداختند، به جاي اين كه مشروعيت جنگ «Jus ad bellum» را مطرح نمايند.
پس از جنگ جهاني اوّل، مجدداً مفهوم جنگ عادلانه و غير عادلانه در ميثاق ملل متحد در سال ١٩١٩ جان تازهاي گرفت و در نهايت در سال ١٩٤٥ دفاع مشروع در منشور ملل متّحد گنجانده شد.
به طور كلي ميتوان گفت كه جنگ عادلانه، آن نوع از جنگ است كه براي دفاع مشروع، تلافي خسارت و مجازات اعمال غلط و يا جبران اعمال غير مشروع پيشين كه توسّط طرف ديگر رخ داده است، انجام شود.
همچنين دفاع مشروع در حقوق بينالملل از مواردي است كه موجبات رافع مسئوليت بينالملل دولتها است، يعني اين كه رفتارِ تابع حقوق بينالملل نميتواند به عنوان عمل خلاف تلقّي شود.(٢)
با اين مفهوم از دفاع مشروع، آيا اقدامات اخير امريكا در افغانستان و عراق به عنوان مصداقي از دفاع مشروع در حقوق بينالملل تلقي ميشود؟ آيا صرف ادعا و ارايهي اسناد سياسي، بدون طرح در دادگاه صالحه، مجوزي براي ناديده گرفتن حقوق دولتها در عرصهي بينالمللي ميگردد؟ آيا طفره رفتن امريكا درتعريف جامع از تجاوز، طرح قبلي براي تسلّط و هژموني سياسي و اقتصادي بر روابط بينالملل نبوده است؟
با نيم نگاهي به پيشينهي تاريخي تجاوزات امريكا به حقوق ديگر ملّتها و دولتها در سراسر جهان، ناكارآمدي حقوق بينالملل در بازدارندگي عليه قدرتهاي بزرگ، قابل اثبات است. در هنگامهي جنگ جهاني دوّم، هنگامي كه امريكا با مداخلهي نظامي به نفع متّفقين، متحدين را از عرصهي مبارزات خارج ساخت و پس از پايان يافتن جنگ جهاني به نفع متّفقين، با كمك اقتصادي به اروپا و طرح مارشال، ردپاي محكمي را در مداخلهي بشر دوستانه؟! به جاي نهاد.
اين مداخلهي بشر دوستانهي امريكا تنها به اروپا محدود نمانده، بلكه ويتنام، كره و ايران در سرنگوني دولت مصدق و كودتاي ٢٨ مرداد، نيز ادامهي استراتژي امريكا در روابط بينالملل بود، كه با هدف شكلدهي نظام جهاني و استقرار صلح جهاني به نفع خود، استوار نمودن برتري جهاني با شعار جهاني شدن، حفظ و گسترش منافع اقتصادي، سياسي و نظام در سراسر جهان انجام گرفت. سازمان ملل متحد به عنوان بزرگترين ارگان جهاني و بينالمللي با تفويض اختيارات تصميمگيري به شوراي امنيت و حقّ وتو، عملاً به يك سازمان توصيهاي تبديل شده و كارآيي لازم براي احقاق حقوق ملّتها و دولتهاي ديگر را ندارد.
پينوشتها:
١ ـ براي ملاحظات بيشتر دربارهي معنا و مفهوم حقوقي تجاوز ر. ك: فرهنگ حقوق بينالملل، رابرت بلدسو ـ بوسچك، ترجمهي دكتر بهمن آقايي، تهران: انتشارات گنج دانش،١٣٧٥. صفحات ٤٦٤ تا ٤٨٣ فصل يازدهم: اقدامات قهري.
٢ ـ براي ملاحظات بيشتر دربارهي موجبات رافع مسئوليت بينالملل ر. ك: حقوق بينالملل عمومي، محمد رضا ضيائي بيگدلي، تهران: انتشارات گنج دانش، ١٣٧٩، ٤٢٣.